و به عبارت ديگر : عقد مكره نيز عقد حقيقى است [ نه عقد صورى و شكلى ] زيرا كه قصد مدلول دارد و به نيّت انشاء تمليك صيغهء بيع را به كار مىبرد و جدّى هم به كار مىرود نه اينكه هازل باشد ، پس اين شرط اساسى را دارد آنگاه اگر بقيّهء شرائط هم مجتمع شد [ كه فرضا بالغ و عاقل و . . . هست و تنها طيب نفس نيست كه آن هم با رضاى بعدى فراهم شده ] علّت تامّه مىشود و بدنبال آن معلول هم كه صحّت عقد باشد حاصل مىگردد . [ نقد و بررسى مرحوم شيخ در رابطه با سخن گروه دوم ] : قوله : و دعوى : قبل از بيان چهارم گروه اوّل ، مىپردازند به بيانات گروه دوّم كه در مجموع هفت بيان دارند و برخى از اينها را به صورت توهّم و ادّعا و مانند آن ذكر كرده و دفع مىكنند ، و بعضى را مستقيما به صورت دليل بر قول دوّم عنوان كرده و مورد بحث قرار مىدهند : [ 1 - مقارنت شرط صحة عقد ] 1 - اگر كسى مدّعى شود كه : در صحت معامله نه‌تنها طيب نفس مالك لازم است بلكه مقارنت آن به خود معامله شرط است ، يعنى معامله هنگامى صحيح و مؤثّر است كه همزمان با انشاء عقد يا ايقاع طيب نفس هم باشد [ و بلكه آنى قبل از معامله باشد تا يقين كنيم كه از لحظهء آغاز عقد وجود دارد ] و در عقد مكره اين مقارنت و همزمانى نيست پس فايده‌اى ندارد و رضاى بعدى مصحّح نيست . [ در واقع طيب نفس شرط مقارن است نه شرط متأخّر ] . : قوله : خالية : مرحوم شيخ در ردّ ادّعاى مذكور مىفرمايند : اوّلا اين ادّعا از هرگونه شاهد و مدركى خالى است و ما هيچ‌دليلى بر لزوم تقارن عقد و طيب نفس نداريم . و ثانيا ادّعاى مذكور به بركت اطلاقات مرفوع است ، يعنى نه‌تنها شاهدى بر وفاق ادّعاى مذكور نيست بلكه اطلاقات معاملات [ احلّ الله البيع ، اوفوا